بررسي اقدامات انجام شده پيرامون آموزش‌هاي قبل، حين و پس از ازدواج توسط دستگاه‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۹۰۷۹
خبرگزاری آریا - نشست مشترک کمیته‌های زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی به منظور بررسی اقدامات انجام‌شده در خصوص آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج توسط دستگاه‌های مختلف برگزار شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نشست مشترک کمیته‌های زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عصر دیروز (یکشنبه 28 خردادماه) با حضور فاطمه قاسمپور رئیس کمیته زنان و خانواده و فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی و نمایندگانی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به منظور بررسی اقدامات به عمل آمده در خصوص آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج توسط دستگاه‌های مختلف برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاطمه قاسم پور رئیس کمیته زنان و خانواده که ریاست این جلسه را برعهده داشت گفت: آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج هم در بند (ج) ماده 102 برنامه ششم توسعه آمده، هم ستاد ملی زنان و خانواده مصوبه ای در این رابطه داشته و هم در ماده 38 قانون جوانی جمعیت بدان اشاره شده است و آسیب شناسی نحوه اجرایی شدن این اقدامات توسط دستگاه ها اقدام مهمی برای برنامه هفتم توسعه است.
وی در ادامه تاکید کرد که تدوین محتوای آموزشی به ویژه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این حوزه مقوله بسیار مهمی است که باید به طور جدی دنبال شود.
قاسمپور خاطرنشان کرد: اینکه وزارت بهداشت در این حوزه همراهی لازم را داشته قابل توجه است اما باید اقدامات بیشتری در یکسال و نیم گذشته انجام می‌شد. از سوی دیگر عدم توافق در بحث محتوای آموزشی در این حوزه امری نگران کننده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، بیان کرد: متاسفانه گزارش ها نشان می دهد دایره آموزش های قبل و بعد از ازدواج محدود است و در عمل فقط آموزش حین ازدواج به دلیل شمولیتی که دارد، برای طیف وسیعی ارائه می شود اما کیفیت و میزان اثربخشی این خدمات آموزشی نیز مشخص نیست.
رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان از حاضران خواست تا گزارش عملکرد خود در این حوزه را ناظر بر تکالیفی که بر اساس قوانین و دستورالعمل ها برعهده دارند تا هفته آینده به کمیسیون ارائه دهند.
فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: اقدامات انجام شده و تلاش‌هایی که در این حوزه صورت گرفته و تغییر رویکردی که اتفاق افتاده، قابل تقدیر است اما با آنچه هدف گذاری شده بود فاصله بسیاری دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اگر با این شیوه و سرعت در این زمینه پیش برویم مسیر جامعه و برنامه‌ریزان یکی نبوده و به هدف واحدی دست پیدا نخواهیم کرد بنابراین لازم است اقدامات در این حوزه منسجم‌تر، جدی‌تر و با سرعت بهتری دنبال شود و به لحاظ تعداد مخاطب نیز فراگیری بیشتری داشته باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: آمارهای ارائه شده در این نشست پیرامون نحوه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در این حوزه به نسبت جامعه هدف مطلوب نیست و می‌طلبد عملکردها هم در رابطه با فعالیت اساتید و مشاوران و هم تولید محتوا و هم سرعت ارائه خدمات مورد بازنگری قرار گیرند.
گزارش دستگاه‌ها از اقدامات انجام شده در این حوزه
در ادامه این نشست نمایندگان دستگاه‌های حاضر به ارائه گزارش از اقداماتی که در این حوزه داشته‌اند، پرداختند.
حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به عنوان مهمترین محور برای انجام فعالیت‌ها در ارائه خدمات آموزش قبل، حین و پس از ازدواج توسط این وزارتخانه مدنظر قرار گرفته است، افزود: ما آموزش در این زمینه را از سال 72 با بهداشت جنسی آغاز کردیم و برای 6 ساعت آموزش برنامه‌ریزی شد و این آموزش ها در سال 1400 به دلیل افزایش محورها افزایش یافت اما ارزیابی ها نشان می دهد در سال 1401 به نسبت سال 1400 تعداد ازدواج 9/3 کاهش یافته و میانگین سن آقایان برای ازدواج 28 سال و خانم ها به 23/5 رسیده است.
وی تصریح کرد: ما همچنان برنامه های خود در این حوزه را از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی به طور جدی پیگیری می‌کنیم و سلامت جنسی و باروری، اخلاق، احکام و حقوق زوجین و مهارت‌های زندگی خانوادگی را به عنوان محورهای اصلی در این حوزه مشخص کرده‌ایم.
وی در ادامه ضمن ارائه گزارش از نحوه هزینه‌کردها برای آموزش زوجین در 450 مرکز مستقر در دانشگاه های علوم پزشکی تاکید کرد که برنامه ریزی کرده اند تا این آموزش ها را در قالب الکترونیکی ارائه دهند.
و اما نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حاضر در این نشست نیز با بیان اینکه این وزارتخانه در این حوزه 6 هدف اصلی را تعیین کرده است افزود: ما در این حوزه از ظرفیت ماده 36 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استفاده و بر اساس آیین نامه تاسیس مراکز مشاوره را اصلاح و ابلاغ کردیم.
وی در ادامه از رصد و پایش ازدواج دانشجویی و برگزاری 60 هزار جلسه مشاوره در این حوزه، انتشار نشریات الکترونیکی و تهیه فیلم های آموزشی به عنوان اقدامات این وزارتخانه در خصوص ارائه خدمات آموزش قبل، حین و پس از ازدواج یاد کرد.
نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به موانع و مشکلاتی که در این مسیر با آنها مواجه بوده اند، خاطرنشان کرد: منابع مالی جهت تامین حق الزحمه اساتید، عدم تخصیص بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 20 درصد کلاس ها نیازمند اعتبار جهت استانداردسازی بودند، عدم تخصیص بودجه جهت خرید تجهیزات آموزش و عدم تخصیص بودجه برای آموزش مربیان ازدواج در دوره آموزش«هادیان زندگی» از جمله موانع و مشکلاتی بودند که باعث کُندی این روند شده‌اند.
نماینده وزارت ورزش و جوانان هم با بیان اینکه برنامه های این وزارتخانه در این حوزه بر اساس برنامه ششم توسعه بوده است افزود: بر اساس قانون ما متولی برگزاری کارگاه ها و دوره های قبل، حین و پس از ازدواج هستیم ضمن اینکه در یکسال گذشته اطلس ازدواج و طلاق کشور را به تفکیک شهرستان در دوره‌های 10 ساله تدوین و خدمات این حوزه را طبق این اطلس ارائه دادیم.
وی در ادامه از اجرای طرح تربیت راهنمای خانواده «حدیث زندگی» و انتشار 3 جلد محتوای آموزشی و راه‌اندازی سامانه همراه به عنوان اقدامات این وزارتخانه در این حوزه یاد کرد.
نماینده وزارت ورزش و جوانان همچنین تاکید کرد که آمارهای ارائه شده توسط دولت قبل پیرامون برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این حوزه خلاف واقع بوده‌اند اما ما در دولت سیزدهم اقدام به برگزاری 7277 کارگاه کرده همچنین ما تعامل خوبی در حوزه تربیت استاد و تولید محتوا با دستگاه‌هایی که در قانون تاکید شده بود که در این زمینه با آنها همکاری داشته باشیم، داریم.
نماینده حوزه زنان وزارت آموزش و پرورش نیز که مسئولیت دبیر قرارگاه جوانی جمعیت را هم برعهده دارد با اشاره به اقدامات این وزارتخانه در حوزه آموزش قبل، حین و پس از ازدواج افزود: ما 2 وظیفه ذاتی خود در این حوزه را در جهت ارتقاء سطح آگاهی و مسئولیت پذیری دانش آموزان براساس سند تحول بنیادین دنبال کردیم و آموزش سواد زندگی با رویکرد مسیر خوب زیستن را بر اساس فرهنگ ایرانی-اسلامی طراحی و اجرا کردیم.
وی در ادامه از ایجاد بستر برای ادامه تحصیل دختران پس از ازدواج طبق ماده 69 آیین نامه اجرایی آموزش و پرورش و اجرای مواد 33 و 34 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تربیت مربیان مدیریت خانواده و ایجاد رشته هایی در این حوزه از طریف تعامل با دانشگاه فرهنگیان بر اساس ماده 34 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، راه اندازی سامانه نماز و تهیه و ارائه بسته های آموزشی ویژه بلوغ برای دختران به ویژه برای مناطق محروم و انتشار 2 کتاب به عنوان اقدامات این وزارتخانه در این حوزه یاد کرد.
نماینده مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه نیز افزود: تغییر نگرش پیرامون ازدواج متناسب با شرایط روز دنیا نیازمند ورود حاکمیت است تا در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و تاثیرگذاری فراگیر در این حوزه برنامه‌ریزی شود.
وی در ادامه از توسعه فعالیت مبلغین طرح هجرت یا امین و ایجاد مراکز مشاوره با رویکرد ترویج مبانی اسلامی در سطح کشور به عنوان اقدامات این مرکز در حوزه ارائه خدمات آموزش قبل، حین و پس از ازدواج یاد کرد.
و اما نماینده سازمان بهزیستی کشور نیز با بیان اینکه این سازمان یکی از اولین دستگاه هایی بوده که با رویکرد پیشگیرانه به این حوزه ورود پیدا کرده و محتوای آموزشی متنوعی را تولید کرده است، افزود: بهزیستی بانک قوی از محتوای آموزش مهارت زندگی قبل، حین و پس از ازدواج را دارد، همچنین سامانده تصمیم و طلاق را راه اندازی کرده و از این طریق میزان اثربخشی برنامه های خود در این حوزه را ارزیابی می کند از سوی دیگر ارتقاء و بهبود روابط زوجین را برای جلوگیری از طلاق در 5 سال اول زندگی، ایجاد بانک مدرسان آموزش ازدواج و فعالسازی 3300 مرکز مشاوره در سراسر کشور از دیگر اقدامات این سازمان در این حوزه است.
نماینده کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز با بیان اینکه یکی از محورهای اقدامات این نهاد شناسایی افراد مستعد ازدواج در 2 گروه سنین کمتر از 30 سال و بانوان سرپرست خانوار دارای یک فرزند بوده است، افزود: ما در این روند اطلاعات مربوط به 3500 نفر را احصاء کردیم و به آنها طی برنامه‌ریزی صورت گرفته خدمات آموزش قبل از ازدواج ارائه شد.
وی از ارائه خدمات مشاوره قبل از ازدواج در مراکز رُز در 17 استان و راه اندازی سامانه آموزش در جهت مهارت آموزی و ارائه رتبه به جامعه هدف به عنوان اقدامات این کمیته در حوزه آموزش قبل، حین و پس از ازدواج یاد کرد و افزود: ما سامانه آموزش را به سامانه امداد متصل کردیم که در این حوزه به ارائه خدمات مهارت آموزشی پرداخته و از این طریق برای افرادی که از خدمات این سامانه استفاده می کنند بر اساس توانایی که در این زمینه کسب می‌کنند، رتبه هم تعیین می‌شود.
نماینده دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در ادمه با بیان اینکه این مرکز بیش از 100 عنوان کتاب در حوزه ازدواج و خانواده به ویژه برای قبل از ازدواج منتشر کرده است افزود: ما نقش پشتیبانی فکری و محتوایی نسبت به اقدامات دستگاه‌ها در این حوزه با ظرفیت تربیت نیروی انسانی هم در دوره های رسمی و هم پودمانی داریم همچنین اجرای طرح مشاور و راهنمای خانواده برای 5 سال اول زندگی مشترک را در دستورکار داریم، ضمن اینکه راه اندازی طرح مدرسه مجازی خانواده و کارگاه های مهارت خانواده در حوزه سیاست پژوهی، اعزام مبلغ تخصصی و تدریس زیست عفیفانه از دیگر اقداماتمان در این حوزه است.
نماینده سازمان تبلیغات اسلامی قم در ادامه با بیان اینکه ماده 33 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از بهترین مواد قانونی است که می توان در این حوزه بر اساس آن برنامه ریزی کرد، افزود: تربیت راهنمای خانواده برای حین ازدواج و نظارت بر اصلاح محتوای اخلاق در این زمینه از اقدامات این سازمان در این حوزه است.
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه تقویت این بخش نیازمند حمایت های اجتماعی است افزود: ما این مهم را در قالب لوایح 6 گانه پوشش بیمه‌ای برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که داریم، پیگیری می کنیم.
نماینده مرکز تحقیقات اسلامی قم نیز در ارائه راهکار در این حوزه تاکید کرد: ما باید این موضوع را از طریق مشاوره حین ازدواج و ایجاد فضای مشاوره این در درون خانواده‌ها پیگیری کنیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارتخانه در این حوزه اقدامات این وزارتخانه کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان اقدامات اقدامات انجام شده حین و پس از ازدواج ارائه خدمات آموزش مجلس شورای اسلامی خود در این حوزه خدمات آموزش قبل تبلیغات اسلامی توسط دستگاه ها زنان و خانواده ازدواج توسط نماینده وزارت محتوای آموزشی آموزش های قبل محتوای آموزش وزارت بهداشت نماینده مردم برنامه ریزی تولید محتوا راه اندازی آموزش ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۹۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی
خبرگزاری مهر _گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ارتباطات دانشگاه‌ها در سراسر جهان، راهی است برای آشنایی دقیق و علمی با قوانین و فرهنگ‌ها و موضوعات مبتلابه مردم در سرزمین‌های دیگر؛ و گاهی همین ارتباطات باعث شکوفایی و دریافت اهمیت یا ایده‌های جدید برای حل موضوعات غالباً مشترک زندگی انسان می‌شود. روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه به همت گروه زبان‌ها و ادبیات آسیای شرقی، نشستی با عنوان نگاهی به تغییرات جدید در جامعه ژاپن با محوریت خانواده‌های ژاپنی در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران برگزار شد که سخنران آن خانم دکتر توکویو موریتا، دانشیار دانشگاه کاگوشیما بود؛ این سخنرانی به زبان فارسی انجام شد.
صرف نظر از عنوان طولانی این نشست، می‌توان کلید واژه بحث را هویت فردی زنان در مقابل هویت اجتماعی و قانونی در جامعه ژاپن دانست، به طور خلاصه اینکه نام چقدر اهمیت دارد. در فرهنگ ما اهمیت نام بسیار زیاد است، به طوری که در شاهنامه می‌بینیم پهلوانی مانند بهرام برای آنکه نامش _که بر دسته تازیانه حک شده_ به دست دشمن نیفتد جانش را فدا می‌کند. زنان و مردان هرکدام به نام خود شناخته شده و هویت فردی خود را در عین داشتن تعلقات اجتماعی و خانوادگی حفظ می‌کنند.
خانم موریتا که فارسی را به شیرینی صحبت می‌کرد، سخن خود را با نام و نام خانوادگی خود آغاز کرد، جایی که علیرغم ساده به نظر آمدن محل اختلاف بود. در قوانین ژاپن، خانواده محور همه چیز است و تعاریف قانونی ذیل این عنوان شکل می‌گیرد، طبق قانون همه افراد یک خانواده باید یک نام خانوادگی داشته باشند. به صورت سنتی، هر زن پس از ازدواج با نام خانوادگی همسر شناخته می‌شود؛ و این نام خانوادگی جدید به این معناست که نام او از برگه هویتی خانواده پدری حذف می‌شود و به جایش ردیفی با عنوان X نوشته می‌شود. سپس برگه هویتی جدید _با ستونی برای مرد و ستونی برای زن و ستونی برای فرزند یا فرزندان_ صادر می‌شود. به این ترتیب تمامی مبادلات بانکی یا کارتهای هویتی مثل گواهینامه رانندگی، مسائل مربوط به تأمین اجتماعی و اشتغال و بازنشستگی و کارهای قانونی او باید با نام جدید صورت بپذیرد. به این صورت نام خانم موریتا پس از ازدواج با آقای یونِدا از Tokoyo MORITA تبدیل به Tokoyo YONEDA شده بود. در صورت جدایی زن و شوهر، این نام دوباره به حالت قبل برگشته و همه مدارک باید تغییر کند؛ و برای عوض کردن آنها باید مبلغ ۲,۲۵۰ ین (معادل ۵۰۰ دلار) پرداخت شود. نرخ طلاق در جامعه ژاپن ۳۰ درصد است.
به گفته خانم موریتا در سال ۱۹۹۵ میلادی لایحه‌ای به مجلس ژاپن ارائه شده برای اینکه زنان بتوانند نام خانوادگی خود را انتخاب کنند و در کارهای قانونی از همان نام استفاده کنند، اما با وجود گذشت ۲۹ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. زنان می‌توانند با درخواست از محل کار یا کارفرما و توافق به صورت مشروط از نام خانوادگی خود که به آن شناخته و با آن بزرگ شده اند استفاده کنند، اما در مورد کارهای بانکی و امور مالی باید از نام خانوادگی شوهر که در قانون به آن شناخته می‌شوند استفاده کنند.
او در ادامه افزود در گذشته و تا قبل از جنگ جهانی دوم سیستم خانوادگی ژاپن به این صورت بود که پدر مسئولیت تصمیم گیری همه چیز را داشت، حتی ازدواج دخترانش. اما بعد از ۱۹۴۷ و تغییر قانون دختران بعد از سن ۱۸ سالگی می‌توانستند خودشان برای ازدواج خود تصمیم بگیرند. هرچند واحد خانواده همچنان به صورت جدولی باقی بود و افراد به صورت جداگانه و فردی شناسنامه ندارند. این سیستم هنوز در چین و ژاپن و تایوان برقرار است. این تغییر نقش تا دهه ۱۹۹۰ به سیستم سرمایه داری و اقتصاد ژاپن بسیار کمک کرد، چرا که به این ترتیب زنان می‌توانستند پس از ازدواج به کار بیرون خانه ادامه بدهند. تا قبل از آن مردان در بخش عمومی و بیرون خانه کار می‌کردند و نقش زنان در بخش خصوصی خانواده در کنار پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان تعریف می‌شد، چنانچه به گفته ایشان برنامه‌های تلویزیونی سال‌ها در حال پخش است که خانواده ایده آل ژاپنی را نمایش می‌دهد: پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و دو یا سه فرزند. و این برنامه سالهاست با همین صورت در حال پخش است و بر عکس جامعه ژاپن تغییری نکرده است.
به گفته خانم موریتا قبل از جنگ جهانی دوم ۳۰ درصد از زنان ژاپنی بیرون خانه کار می‌کردند، اما امروز این رقم به ۷۰ درصد رسیده است. ۲۸ درصد مردان ژاپنی هرگز ازدواج نمی‌کنند، این رقم در مورد زنان ۱۷ درصد است. اما در مورد کسانی که در مشاغل رسمی شاغلند این نسبت معکوس می‌شود، به این ترتیب که ۲۴ درصد زنان و ۱۹ درصد مردان تا پایان عمر مجرد می‌مانند، در واقع زنان تمایلی به ازدواج با مردانی که حقوق کمتری می‌گیرند ندارند. چون قوانین مالی خانواده محور است، زنان و مردانی که تک نفره زندگی کرده و ازدواج نمی‌کنند برای مسائل تأمین اجتماعی و بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند. نداشتن هویت فردی قانونی و تعریف هر فرد ذیل عنوان خانواده مشکلاتی به وجود می‌آورد، به عنوان نمونه سابقاً بیمه سلامت برای خانواده به صورت دفترچه بوده و در صورتی که دو نفر از اعضای خانواده همزمان نیاز به بستری در بیمارستان یا کارهای درمانی پیدا می‌کردند دچار مشکل می‌شدند؛ که برای حل این مشکلات امروز برای هر نفر یک کارت بیمه سلامت صادر می‌شود.
تغییر الگوی زندگی خانوادگی و اشتغال بیشتر زنان بیرون از خانه، اهمیت مسئله هویت فردی برای زنان را بیشتر نشان می‌دهد؛ بسیاری از زنانی که در سمت‌های دانشگاهی کار می‌کنند و دارای تالیفات و مقاله‌هایی هستند، نسبت به این تغییر نام معترض اند؛ چراکه به نام خانوادگی خود شناخته شده اند و در صورت تغییر این نام تمامی فعالیت‌های علمی و شغلی شأن تحت تأثیر قرار می‌گیرد. الگوی مالی خانواده از حالتی که مرد عهده دار همه هزینه‌ها باشد به حالتی تغییر کرده که زن و مرد شاغل پس از ازدواج حساب مشترکی برای خانواده دارند، و باقی حقوق در اختیار خودشان باقی می‌ماند.
در پایان نشست چند نفر از حاضران و دانشجویان پرسش‌هایی مطرح کردند، خانم موریتا در پاسخ اولین سوال که از آمار زنان معترض و فعالیت آنان و راه قانونی برای بیان این اعتراض بود گفت مجلس ژاپن هر سال نظرسنجی می کرده و نتایج امسال این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۰ درصد زنان ژاپنی درخواست حفظ نام خانوادگی خود پس از ازدواج را دارند. هرچند به لحاظ اجتماعی اگر زنی درخواست این را داشته باشد که نام خانوادگی خود را حفظ کند، والدین شوهر ناراحت می‌شوند؛ اما موردی بوده که زن شکایتی در دادگاه مطرح کرده و درخواست کرده که برای خود نام خانوادگی پدربزرگ و مادربزرگ مادری خود را انتخاب کند تا نامشان از میان نرود.
وی در پاسخ این پرسش که آیا شده تا به حال مردی نام خانوادگی خود را تغییر دهد؟ گفت در ۹۵ درصد موارد از نام خانوادگی شوهر استفاده می‌شود، در ۵ درصد موارد و در صورتی که خانواده زن نامدار و بزرگ و اصطلاحاً جزو اشراف باشند، شوهر نام خود را به نام خانوادگی زن تغییر می‌دهد.
کد خبر 6094260
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند